ب : مثال از احكام عقليه : فرض كنيم عقلا وجوب اطاعت بر وجوب واقعى مترتب نشده بلكه بر معلوم الوجوب مترتب شده در اينجا مىگوئيم : هذا معلوم الوجوب و كل معلوم الوجوب يجب طاعته عقلا ، فهذا يجب طاعته . بنا بر اين قطع طريقى وسط واقع نمىشود ولى قطع موضوعى وسط واقع مىشود ولى درعين‌حال بر قطع موضوعى هم حجّت به اصطلاح اصولى اطلاق نمىشود بدليل اينكه بر هر وسطى حجّت اصولى اطلاق نمىشود بلكه واسطه گاهى واسطه در اثبات است و گاهى واسطه در ثبوت ، واسطه در اثبات عبارتست از واسطه در تصديق و علم ، واسطه در ثبوت عبارتست از واسطه در اصل ثبوت و وجود يك شىء در مقام استدلال هر اوسطى واسطه در اثبات هست حال ممكن است واسطه در ثبوت هم باشد چنان كه در برهان لمّى چنين است و يا واسطه در ثبوت نباشد چنان كه در براهين إنّيّه چنين است « توضيح بيشتر از كتب منطقى اخذ شود » حال حجّت عبارتست از واسطه در اثبات و قطع موضوعى واسطه در اثبات نيست بلكه واسطه در اصل الثبوت است يعنى اگر قطع باشد حكم هست و گرنه نه پس بر قطع موضوعى نيز حجّت مصطلح اطلاق نمىشود و به بيان مرحوم شيخ : المراد بالحجة فى باب الادلّة « اصطلاح اصولى » ما كان وسطا لثبوت احكام متعلقه شرعا « مثل حرمت للخمر الواقعى » لا لحكم آخر « غير از متعلّق خودش كه همان المعلوم به وصف المعلومية باشد » 2 - در قطع طريقى هيچ خصوصيتى از خصوصيات دخالتى ندارد يعنى لا فرق من حيث القاطع كه انسان متعارف و معمولى باشد يا انسان زود باور و يا كسى كه از هر راهى براى او قطع مىآيد و يا آدم وسواسى باشد كه دير باور است اگر قطع آمد واجب الاتباع است و نيز لا فرق من حيث المقطوع به كه آيا مقطوع به موضوع حكم باشد يا خود حكم شرعى ، حكم شرعى كلى باشد يا جزئى ، حكم شرعى فرعى باشد يا اصلى و . . . به هركدام كه قطع تعلق